وامّا الحاكي فاطلاق عبارات الأصحاب يقتضى عدم جواز الأحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار والرّداء وجزم الشّهيد في الدّروس بالمنع من الإزار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرّداء أحوط ولا يبعد عدم اعتباره فيه للأصل وجواز الصّلوة فيه على هذا الوجه وامّا اعتبار الطَّهارة فيدلّ عليه مضافا إلى مفهوم صحيحة حريز المتقدّمة ما رواه الكليني في الحسن عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها الَّتي أحرم فيها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة وما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم تصيب ثوبه النّجاسة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه نام ومقتضى الرّواية عدم جواز لبس النّجس حالة الأحرام مطلقا ويمكن حمله على ابتداء اللَّبس إذ من المستبعد وجوب الإزالة عن الثّوب دون البدن لا ان يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للاحرام ولم أقف على مصرح به وإن كان الاحتياط يقتضى ذلك اما السند فهو صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن الثّوب المشبع بالعصفر قال الجوهري تقول أشبعت الثّوب من الصّبغ وثوب شبيع الغزل أي كثيره وامّا العصفر بنت نهري اللَّحم الغليظ وعصفر ثوبه صبغه به وقد روى الشّيخ عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال سئل أحدهما عن الثوب الوسح أيحرم فيه المحرم فقال لا ولا أقول انّه حرام ولكن تطهّر أحبّ إليّ وطهره غسله أنت خبير بانّ هذا الحديث على ظاهره منقطع الأسناد لان علا بن رزين لا يروى عن أحدهما بل روايته مختصّة بالصّادق عليه السّلام ولكن القرينة الحالية قايمة على انّ الرّواية فيه عن محمّد بن مسلم وانّها ساقطة من الطَّريق سهوا كما يتّفق كثيرا في الأسانيد ومما يشهد لذلك انّ الكليني والصّدوق أورداه في جملة حديث عن محمّد بن مسلم كما هو في طريق الكليني فإنّه من واضح الصّحيح فإنّه غناء عن هذا غير أن جماعة من الأصحاب أوّلهم العلَّامة في المنتهى ذكره بهذا المتن عن العلا بن رزين كما وقع في ايراد الشيخ له وجعلوه من الصّحيح من غير التفات إلى شيء من حاله وهو عجيب غريب فأجبنا أن يكون